بهگزارش قدس آنلاین، بیش از یک میلیون شغل از دسترفته و ۲ میلیون نفر بیکار؛ این برآورد اولیهای است که غلامحسین محمدی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیامدهای حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای تولیدی کشور ارائه کرده است.
آمار اعلامی اگرچه هنوز در مرحله تخمین قرار دارد، اما به روشنی از وقوع تکانهای جدی در بازار کار ایران خبر میدهد؛ تکانهای که از دل آسیب به کارخانهها و کارگاهها آغاز شده و حالا به معیشت میلیونها خانوار کارگری سرریز کرده است.
از زمان آغاز این حملات نگرانی فعالان اقتصادی و کارشناسان درخصوص پیامدهای آسیب به بخش تولید، بهویژه در واحدهایی که پیش از این هم با ظرفیت محدود فعالیت میکردند، سیر صعودی به خود گرفت و حالا با اعلام آمار رسمی از دست رفتن مشاغل، چشماندازی از کاهش تولید، تعویق پرداخت دستمزدها و تعدیل نیرو را پیش روی کارگران قرار داده است.
چنین آمار تأملبرانگیزی در نگاه نخست این واقعیت را تأیید کرد که ضربه به تولید تنها به توقف خطوط صنعتی محدود نمیماند؛ بلکه زنجیرهای از بیکاری، کاهش درآمد و ناامنی شغلی را فعال میکند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند هرچند آمار اعلامشده، نگرانکننده و قابل توجه است، اما مسیر آینده بازار کار به میزان تابآوری سیاستهای حمایتی و سرعت بازگشت تولید بستگی دارد به طوری که اگر مداخلات هدفمند و بهموقع ادامه یابد، میتوان از تبدیل این شوک به یک بحران ساختاری جلوگیری و آن را به فرصتی برای بازآرایی اشتغال در اقتصاد ایران بدل کرد.
مسیر مهار پیامدهای موج بیکاری در اقتصاد ملی
به گفته تحلیلگران هر اختلال در چرخه تولید، مستقیم به کاهش درآمد خانوارهایی منجر میشود که حیات اقتصادیشان به تداوم فعالیت این واحدها گره خورده است و بر این اساس بخشی از نیروی کار ناگزیر به سمت مشاغل موقت و غیررسمی سوق پیدا میکند؛ بازاری که اگرچه در کوتاهمدت میتواند ضربه معیشتی را تا حدی تعدیل کند، اما به دلیل نبودن بیمه، قرارداد رسمی و امنیت شغلی خود به منشأ بیثباتی تازهای تبدیل میشود و این در حالی است که سهم اشتغال غیررسمی پیش از این نیز در اقتصاد ایران قابل توجه بوده و اکنون در معرض افزایش بیشتر قرار دارد.
در مقابل این تحلیلها کارشناسانی هم معتقدند با اینکه برآورد از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲ میلیون نفر در پی حملات اخیر به زیرساختهای اقتصادی یک شوک سنگین به بازار کار ایران تلقی میشود، اما درواقع نشانهای از جابهجایی عمیق در ساختار اشتغال کشور است و با اعمال مدیریت فعال، میتواند به بازآرایی بازار کار و نه لزوماً تعمیق بحران منجر شود.
از نگاه این ناظران، مهمترین پیامد این وضعیت در کوتاهمدت، افزایش فشار بر بازار کار شهری، رشد تقاضا برای مشاغل کم کیفیت و موقت و افزایش سهم اشتغال غیررسمی است. این روند در صورت عدم مداخله سیاستی میتواند به کاهش امنیت شغلی، افت درآمد خانوارهای کارگری و فشار مضاعف بر دهکهای پایین منجر شود حال آنکه تجربه دورههای بحران در اقتصاد ایران نشان داده بازار کار در برابر شوکها، همزمان ظرفیت «انقباض و بازتوزیع» را دارد بدان معنی که بخشی از اشتغال از بخشهای آسیبپذیر به سمت فعالیتهای خرد، خدماتی و محلی منتقل میشود.به گفته آنان در این چارچوب، نقش سیاستهای فعال بازار کار تعیینکننده است و نخستین محور، تثبیت بنگاههای کوچک و متوسط از طریق تزریق نقدینگی هدفمند است؛ اقدامی که در قالب تسهیلات حفظ اشتغال و حمایت از سرمایه در گردش در حال اجراست.
تحلیلگران دومین محور را جلوگیری از ریزش اشتغال از طریق مشروط سازی حمایتها به حفظ نیروی کار میدانند؛ مدلی که در آن بنگاهها در صورت حفظ اشتغال از نرخهای ترجیحی برخوردار میشوند.
در کنار این ابزارها، توسعه سریع مشاغل خرد و خانگی به عنوان مسیر جذب نیروی کار مازاد اهمیت ویژه دارد. این بخش به دلیل نیاز سرمایهای پایین و امکان راهاندازی سریع، میتواند بخشی از شوک بیکاری را جذب کند و همزمان، سیاست مهارتآموزی و بازآموزی نیروی کار نیز نقش مکمل دارد تا کارگران از بخشهای آسیبدیده به سمت حوزههای فعالتر اقتصادی منتقل شوند.
در همین حال به باور صاحبنظران، کاهش نااطمینانی اقتصادی از طریق تثبیت مقررات، تمدید مجوزها و تسهیل فعالیت بنگاهها، یکی از پیششرطهای جلوگیری از تشدید بیکاری است و در سطح کلان هم حفظ جریان تولید در زنجیرههای ارزش و جلوگیری از توقف کامل صنایع مادر، بهعنوان عامل کلیدی در مهار اثرات دومینویی بیکاری شناخته میشود.
برنامه هفتم؛ بازوی حمایتی اشتغال در روزهای جنگ
به باور کارشناسان با تهدید فضای تولید و اشتغال کشور در پی حملات اخیر، تمرکز بر ظرفیتهای پیشبینیشده در حوزه اشتغال خرد، کوچک و خانگی در «قانون برنامه هفتم توسعه» به محور اصلی راهبرد حفظ پایداری بازار کار تبدیل شده است. در این چارچوب، مشاغل خرد نه فقط یک بخش فرعی اقتصاد؛ بلکه بهعنوان یکی از مهمترین سپرهای تابآوری در برابر شوکهای ناشی از جنگ و اختلال در تولید مورد توجه قرار گرفتهاند.
بر اساس اهداف کمّی برنامه هفتم، ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی در دستور کار قرار دارد؛ هدفی که هرچند در شرایط عادی هم چالشبرانگیز است، اما در وضعیت کنونی اهمیتی دوچندان یافته است. کارشناسان معتقدند برخلاف صنایع بزرگ که نیازمند سرمایهگذاری سنگین، واردات فناوری و زیرساختهای پیچیده هستند، مشاغل خرد و خانگی با اتکا به سرمایه محدود و مهارتهای بومی، امکان ایجاد اشتغال سریع و کمهزینه را فراهم میکنند. همین ویژگی موجب شده این بخش بهعنوان «ضربهگیر بیکاری» در مناطق آسیبدیده از اختلال تولید عمل کند.
از منظر راهبردی، یکی از نقاط کلیدی این سیاست، تقویت الگوی «تولید پراکنده» است. توزیع فعالیتهای اقتصادی در قالب هزاران واحد کوچک و خانگی، ریسک تمرکز تولید را کاهش داده و مانع از آن میشود که هدف قرار گرفتن چند مرکز صنعتی، کل زنجیره اشتغال و تأمین کالا را مختل کند. به تعبیر تحلیلگران، این ساختار نوعی پدافند غیرعامل در اقتصاد محسوب میشود که تابآوری کشور را در برابر تهدیدهای بیرونی افزایش میدهد.
در کنار توسعه اشتغال جدید، برنامه هفتم بر حفظ و صیانت از مشاغل موجود هم تأکید دارد. بسیاری از کسبوکارهای کوچک در پی اختلال در بازار، افزایش هزینهها یا آسیب به زنجیره تأمین، در معرض تعطیلی قرار گرفتهاند. در این شرایط، سیاستگذار حفظ هر شغل موجود را بهمراتب کمهزینهتر و مؤثرتر از ایجاد شغل جدید در صنایع سنگین میداند و بر حمایتهای مالیاتی، بیمهای و تسهیلاتی برای جلوگیری از ریزش نیروی کار تأکید دارد.
همزمان، در بُعد اجتماعی و روانی نیز تقویت این بخش از اقتصاد اهمیت یافته است. در فضایی که حملات خارجی با هدف ایجاد ناامنی روانی و تضعیف امید اجتماعی دنبال میشود، تداوم فعالیت کسبوکارهای کوچک میتواند نقش مهمی در تثبیت احساس امنیت شغلی ایفا کند. این واحدها به دلیل پیوند مستقیم با نیازهای روزمره و محلی، سریعتر به چرخه اقتصاد بازمیگردند و از گسترش نااطمینانی در بازار کار جلوگیری میکنند.
سیاستهای دولت برای مهار ریزش اشتغال
نگاهی به عملکرد دولت در واکنش به شوکهای ناشی از جنگ و اختلال در فعالیت بنگاهها، نشان میدهد خوشبختانه طی این ماهها تلاش مدیران بر عملی کردن ترکیبی از ابزارهای مالی، تنظیمگری و حمایتی بوده است تا از تعمیق بحران در بازار کار جلوگیری کنند.
نقطه کانونی این مداخلات، اجرای طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» است که از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ با هدف تأمین سرمایه در گردش کوتاهمدت و کمک به پرداخت دستمزدها کلید خورده است. این طرح، بنگاههای کوچک و خرد با ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده را هدف گرفته و به ازای هر کارگر، ۴۴ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است؛ رقمی که بهگفته طراحان، میتواند هزینه دستمزد دو ماه را پوشش دهد، هرچند برای جبران کامل خسارتهای تولیدی و اختلال در زنجیره تأمین کافی ارزیابی نمیشود. امکان واریز مستقیم منابع به حساب کارگران یا بنگاهها نیز بهعنوان یکی از نقاط انعطافپذیر طرح در نظر گرفته شده است.
ویژگی متمایز این بسته، طراحی سازوکار «پاداش و جریمه» بر مبنای حفظ اشتغال است. نرخ پایه تسهیلات ۲۳درصد تعیین شده، اما در صورت حفظ کامل نیروی کار تا پایان خرداد، این نرخ به ۱۸درصد کاهش مییابد و در مقابل، افت اشتغال به زیر ۸۰درصد با جریمهای تا سطح ۳۵درصد همراه خواهد شد.
در کنار این طرح، دولت مسیر حمایت را به بنگاهها محدود نکرده و از اجرای مرحله دوم با محوریت حمایت مستقیم از خانوارها خبر داده است؛ طرحی که قرار است با نرخ سود ۵درصد و دوره بازپرداخت کوتاهمدت، بهعنوان نوعی یارانه اعتباری، بخشی از فشار معیشتی را جبران کند. همزمان، بستهای هم از سوی وزارت کار برای پایداری کسبوکارهای خرد و خانگی تدوین شده که تمرکز آن بر حفظ وضعیت موجود، تداوم فعالیت و جلوگیری از ریزش نیروی کار در واحدهای آسیبدیده است؛ واحدهایی که ستون فقرات اشتغال محلی بهشمار میروند.
در سطح کلانتر هم سیاستگذار چند مسیر موازی را دنبال میکند: تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی، توسعه مشاغل خرد و خانگی، تقویت مهارتآموزی و کارورزی بهویژه برای دانشآموختگان و هدایت منابع به سمت «رستههای اولویتدار» و زنجیرههای ارزش. در همین چارچوب، کاهش فشارهای اداری از طریق تمدید مجوزهای کسبوکار و واگذاری بخشی از اختیارات به استانها نیز در دستور کار قرار گرفته تا اجرای برنامههای اشتغال با سرعت بیشتری پیش برود. تأکید بر نظارت میدانی و جلوگیری از ثبت صوری اشتغال نیز از دیگر محورهایی است که در اظهارات مسئولان دیده میشود.
لازم به ذکر است خود سیاستگذاران کشور هم امروز به محدودیتهای جدی پیش رو از جمله کمبود سرمایه در گردش، افت قدرت خرید، نااطمینانی ناشی از تداوم درگیریها و ریسک بالای تولید اذعان دارند. در چنین فضایی، خطر سوق یافتن نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی همچنان بالاست؛ روندی که اگرچه میتواند در کوتاهمدت فشار معیشتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت به کاهش امنیت شغلی و بهرهوری میانجامد. بر همین اساس هرچند بستههای حمایتی دولت نشانهای از حرکت به سمت سیاستگذاری هدفمند و مشروط است، اما موفقیت آنها بیش از هر چیز به احیای ظرفیتهای تولیدی و بازگشت ثبات به اقتصاد گره خورده است.
نظر شما